هر آنچه يك شهروند عادي از اقتصاد ميفهمد (بخش يك: بازار لوازم خانگي)

از امروز سلسله نوشتههاي در خصوص برداشتهاي مردم عادي از بازارهاي مختلف منتشر ميگردد كه در اولين قدم بازار لوازم خانگي مورد توجه قرار گرفته است.

بازار لوازم خانگي با برندهاي مطرح و آشنا هميشه مورد توجه خانواده هاي ايراني بوده است. غالب خانواده ها علي الخصوص زنان ايراني كه وقت زيادي را در خانه ميگذرانند و خانه داري شغل اصلي ايشان محسوب ميگردد به لوازم خانه و آشپزخانه به عنوان ابزار كار تعصب خاصي دارند. سالهاست كه برندهاي معروف با تبليغات و جشنواره هاي رنگارنگ سعي دارند سهم خود را از اين بازار جذاب بدست آورند ولي متاسفانه در سال 97 رنگ و لعاب رونق از اين بازار رخت بربسته و ركود حاكم مطلق شده است. ركودي كه مشخص نيست كي قرار است به پايان برسد...

اگر در اواخر سال 96 به بازار لوازم خانگي سري ميزديد ممكن نبود زرق و برق تخفيفات و جشنواره ها هوش و حواستان را نگيرد و دست خالي خارج شويد. جشنواره هاي متعدد با تخفيفات قابل توجه كه باعث ميشد هر بينندهاي به خريدار تبديل شود و از اين بازار سهمي را نصيب خود كند. در همان زمانها با داشتن حدود 10 ميليون تومان ميتوانستيد اغلب اجناس بزرگ آشپزخانه را به راحتي خريداري كنيد. حتي برخي برندهاي مطرح داخلي با همكاري بانكها طرح هاي فروش اقساطي متعددي را ارائه نمودند تا سهم خود را از فروش داغ آخر سال افزايش دهند. طرح هاي خريد كالاي ايراني كه نمونه بارز آن برند اسنوا با تبليغات ميليوني در تلويزيون با يك چهره مطرح سينما و تلويزيون يعني رامبد جوان.

اما همانگونه كه در مملكت ما رايج است و به شب تا صبح رساندي ورق برميگردد عينا با تحويل سال 96 به 97 ورق رونق برگشت و افزايش قيمت دلار به عنوان ويروس گراني به جان بازارهاي مختلف افتاد. اين ويروس چنان واگيردار بود كه حتي قيمت خاك و شن و ماسه را هم كه هيچ ربطي به دلار نداشت بالابرد!!! بماند ...

قيمت لوازم خانگي در ابتداي سال و بويژه از ماه خرداد دستخوش تغييرات شد و همزمان با شروع تابستان داغ شد. داغي كه هم بر دل مصرف كننده و هم بر دل فروشنده نشسته و برعكس اين داغي تنور برخي توليدكنندگان داخلي و وارد كنندگان را حسابي گرم كرده است. افزايش نزديك به دو برابري قيمتها ظرف كمتر از دو ماه!!! آري بدون هيچ اغراق سياه نمايي يا غلو قيمتها نزديك به دو برابر رشد كرد و البته هنوز هم در حال رشد و نمو است. افزايش قيمت دلار، محدوديت واردات برخي قطعات از جمله دلايل كم اثر اين گراني نامتعارف بوده است. اصلي ترين دليل شايد سودجويي برخي دست اندركاران عرضه لوازم خانگي هستند. عرضه كنندگاني كه به بهانه هاي افزايش دلار و نبود قطعه بر آتش گراني دميدند و روز به روز آتش را شعله ورتر كردند. آتشي كه فقط دودش در چشم مصرف كننده مييرود و نور و گرمايش براي وادكنندگان، برخي توليد كنندگان و اغلب دلالان هميشه در صحنه در بازار. شايد وجه مشترك همه اين بازيگردانان گراني قيمت در يك كلمه خلاصه شده و آن هم چيزي نيست جز احتكار. احتكار لوازم خانگي در انبار در حجم بالا به اميد فروش به مبلغ بالاتر براي رسيدن به سود بيشتر آنهم از جيب مصرف كننده مظلوم.

همه نيك ميدانيم گراني موجود ماحصل دو عامل اصلي است : افزايش قيمت نهاده هاي توليد و دومي كاهش عرضه به بازار كه اولي متاثر از افزايش قيمت دلار است و دومي ناشي از احتكار.

البته هر يك از اين بازيگردانان روش خود را براي احتكار دارند. توليد كننده ها و واردكننده ها كه ملزم به رعايت قوانين و مقررات هستند روش خود را دارند اولي كه كمبود يا نبود قطعات وارداتي را بهانه احتكار ميكند و به شيوه اي عجيب اظهار ميدارد لوازم خانگي توليد شده نقص قطعه دارند كه انگار همه قطعات قبلي را استفاده كرده اند و محصولات گذشته را هم بفروش رسانده اند و اين نقص قطعه متعلق به همين يكي دو ماه است. دومي اما كمي دلايلش منطقي تر به نظر ميآيد افزايش نرخ دلار و البته اثرات تحريمهايي كه هنوز اجرا نشده باعث شده واردات كاهش يابد و شركت هاي توليدي برندهاي خاص خارج از كشور مثل سابق تمايلي به فروش محصولات خود به ايران نداشته باشند. شايد باور پذير تر از اولي است.

البته قشر سوم كه همان دلالان هميشه موجود بازارها هستند دنبال بهونه يا دليل نيستند. هر بازاري كه گراني خورش بهتر باشد آنجا محل جولان ميشود. صدالبته محرز است كار غيرقانوني ديگر نياز به تعريف ندارد. انبارهاي متروكه، گاوداري، دامداري زيرزمين خانه هاي مسكوني پاركينگ مجمتع هاي مسكوني ساخته نشده و خلاصه هر كجا كه بشود احتكار كرد.

كمبود عرضه باعث ميشود گراني بيشتر و بيشتر شود و همه ميدانيم اصلا تقاضا در اين افزايش نميتواند تاثير گذار باشد.

اگه از دلالا بگذريم و وارد كننده هارو هم فعلا قلم بكشيم ميايم سراغ توليد كننده هاي داخلي. همون عزيزاني كه از ابتداي سال هم راستا با شعار حمايت از كالاي ايراني حداقل به ظاهر حمايت دولت رو كنار خودشون دارن. چطور شده كه قيمت هاي محصولاتشون انقدر افزايش پيدا كرده عملا دو برابر شده. اگر بپذيريم كه اين توليد كننده ها اصلا و ابدا !!! از دلار دولتي 4200 توماني استفاده نكردن و همه قطعات مورد نيازشونم با دلار آزاد خريداري كردن اين افزايش قيمت دو برابري فقط و فقط يك معني ميده اونم ميشه تمام قطعات مورد نياز براي توليد يك محصول ايراني وارداتي است!!! واقعا جاي تعجب تامل نداره؟ يعني اون كارخونه اي كه داره برند ايراني رو تبليغ ميكنه از هيچ قطعه ايراني استفاده نميكنه و همه قطعاتشو مستقيم وارد ميكنه كه به دليل افزايش قيمت دلار محصولاتش دوبرابر شده؟؟؟!!! آيا شما به عنوان يك شهروند عادي باور ميكنيد ؟ خب بريم سراغ يك نشانه ديگه وقتي به سايت اصلي فروش محصولات شركت اسنوا سر بزنيد خواهيد ديد كه هيچ محصولي مجددا تاكيد ميكنم هيچ محصولي براي فروش نداره اين يعني اين كارخانه فعلا توليد نداره و قاعدتا بايد تعطيل شده باشه اما آيا اين كارخانه واقعا تعطيل شده؟ مطمئنا نه پس چرا عليرغم توليد محصولي براي عرضه نداره؟ آيا دليلش همون نبود قطعه هست؟ آيا داره توليد ميكنه ولي برخي قطعاتو نداره مجبوره هي كالاها رو تو انباراش به دليل نبود قطعه دپو كنه؟ يعني اگر قطعه مورد نظرش وارد بشه سريع ميتونه بازارو اشباع كنه؟ به نظرتون ميشه پيش بيني كرد وقتي همه مشكلات قطعاتش حل بشه بهونه ديكه هاي پيدا خواهد شد؟ آيا ميتونه با تهديد به تعطيلي و اخراج كارگران از معافيت هاي مالياتي و مزاياي ديگه استفاده كنه؟

در مورد وارد كننده ها هم همينه احتكار كالاها و لوازم وارد شده به منظور تزريق كم در بازار كه هم حاشيه سود رو چندين برابر ميكنه و هم اينكه از مزاياي فروش بهره ميبره و حتي رانت ارز دولتي و آزاد.

ديدگاه مجموعه مردم كه شامل مصرف كننده و فروشنده جزء مي باشد نزديك به اين نظر است كه فعلا بازار دست برخي توليدكننده هاي عمده واردات كننده هاي برندهاي خاص و البته دلالان افتاده و قيمت هاي فعلي بازار اصلا و ابدا توجيه پذير نيستن. اين يعني پاي نظارت و كنترل در بازار كه اصولا نقش اصلي دولت هست اين وسط ميلنگه يا اصلا اثري ازش نيست. دولتي كه بايد در اين موارد وارد بشه مشغول دخالت در بازارهاي سود ده مثل ارز و سكه هست و اصولا وقتي براي اين بازارها نداره.

بازار لوازم خانگي رو ميشه تو دسته بازارهاي استراتژيك و نيمه اساسي دسته بندي كرد. بازاري كه غيرمستقيم در سرنوشت اين مملكت تاثير گذاره. كمترين اثرش در ازدواج جوونا اينه كه روند خريد جهيزيه رو كند ميكنه و ازدواج ها دير و ديرتر انجام ميشه و بعضا برخي هم اصلا صورت نميگيره. اين تاخير در ازدواج و اين سختتر شدن ازدواج تاثير مستقيم بر آينده مملكت جمهوري اسلامي داره. آيا واقعا مسئولين داراي چنين بصيرتي نيستن؟ نميدونن اين بازار بايد كنترل بشه؟ انشالا كه مثل بقيه مردم مسئولينم نگاهشون به همه چيز هست ....