ثبات اقتصادی از یکپارچگی مدیریتی میگذرد

جامعه بستر اصلي رشد و پرورش ملت هاست. كشوري توسعه خواهد يافت كه جامعه يا همان توده هاي مردم در كنار هم به رشد و توسعه كشور كه مجموعه مردم و حكومت است دست يابند. زماني كه اختلافي بين اين اركان رخ دهد موجبات بي اعتمادي را فراهم كند كشور در شرايط بحران قرار ميگيرد. بحراني كه در كشور خودمان شاهد هستيم. بحراني از جنس بي اعتمادي مردم به مسئولين كه منجر به آشفتگي و بهم ريختگي بازارهاي مختلف شده كه در اين بازارها اغلب مردم شكار شده‌اند و عده معدودي شكارچي. دولت كه نقش نظارت و كنترل را در بازار دارد به مداخله گر تبديل شده و با تغييرات در متغيرهاي معادله سعي در بالانس كردن دارد. متغيرهايي كه بعضا از كنترل خود دولت هم خارج هستند. وقتي اكثر تصميمات دولتي بجاي حمايت از قشر ضعيف جامعه كه همان مردم عادي هستند از قشر قوي حمايت ميكند نتيجه اي جز بر هم ريختگي تعادل اقتصاد نخواهد داشت. نمونه اخير داستان بي سر و ته ارز دولتي. زماني كه بازار ارز دچار آشفتگي ميشود دولت براي كنترل يا نظارت ارز را دستوري تعيين ميكند. پس از اين مداخله براي حمايت از قشر ضعيف به پرداخت ارز دولتي روي مي آورد. نتيجه اين تصميم افزايش شديد قيمتها و فشار بر قشر ضعيف است. در طرف دوم معادله شكارچيان كه دلالان و مفسدان اقتصادي هستند با استفاده از رانت ارز دولتي را گرفته و سود خود را كسب ميكنند. نتيجه بهم ريختگي بازار مصرف با قيمتهاي نجومي!!! تصميمي كه قرار بود به نفع قشر ضعيف قيمتها را پايين نگهدارد به محلي براي كسب سودهاي نجومي و يك شبه عده اي دلالا ارزي تبديل شد. بدتر از همه وقتي ليست اين افراد بعد از كش و قوسهاي فراوان منتشر ميشود مسيرهايي به آقازاده‌ها منتهي ميشود كه آه از نهاد همه بلند ميشود. نتيجه اين شفاف سازي بدون نظارت ميشود خدشه دار شدن اعتماد عمومي به سياست‌ها و تصميمات دولت. همين عدم اعتماد است كه بازارها بهم ريخته ميشوند و مردم به جاي پيروي از منافع عمومي به منافع شخصي ميرسند و نتيجه اي جز متضرر شدن عموم مردم و منفعت عده اي دلال و مفسد اقتصادي نخواهد داشت. اما مشكل كجاست كه تصميمات دولتي نتيجه عكس ميدهد؟ خيلي ساده از گزارش‌ها و اظهارنظرهاي مختلف قابل پيگيري است. همانطور كه در يك معادله متغيرهاي فراواني وجود دارد در اقتصاد هم همين متغيرهاست كه بهم ريختگي ايجاد ميكند و كنترل همه اين متغيرها دست دولت نيست. وقتي برخي متغيرها دستوري تعيين ميشود ساير متغيرها سعي ميكنند شرايط را به نفع خود تغيير دهند. اين متغيرها متاثر از سياست جناحبندي سودجويي و موارد ديگر است. به همه اينها متغيرهاي فراملي كه اصلي ترين آن تحريم‌هاست را اضافه كنيد. وقتي در يك معادله برخي متغيرها دستكاري ميشود ذات معادله به سمت تعادل و بالانس خواهد رفت و اين بالانس لزوما متناسب با منفعت مردم نيست. همين شرايط باعث ميگردد آشفتگي در بازارهاي مختلف رقم بخورد. به عبارت ديگر هر تصميم مداخله جويانه دولت در بازارهاي اقتصادي بايد با هماهنگي و همراهي ساير بخش‌هاي نظام باشد تا بتواند همه متغيرهاي معادله را به سمت مطلوب تغيير دهد. امري كه در حرف هزاران بار گفته شده ولي در عمل نشانه‌اي ديده نميشود. ميشود اين مسئله را از تريبونهاي مختلف شنيد ولي عملي ديده نميشود.

تا زماني كه حل بحران را بدون جامعه دنبال كنيم نتيجه اي نخواهيم داشت و جامعه هم نيازمند اعتماد است و اعتماد زماني ايجاد ميشود كه مديريت يكپارچه‌اي را شاهد باشيم نه مديريت ملوك الطوايفي!!!