هر آنچه يك شهروند عادي از اقتصاد ميفهمد (بخش دو: بازار خودرو)

سالهاست كه پرايد و پژو مهمان خانواده هاي ايراني هستند و صد البته اين مهمان سالهاست كه ماندگار شده و قصدي براي رفتن هم ندارد. همين مثال كافي است كه اگر به ظاهر پرايد مدل 76 و مدل 96 نگاهي بيندازيد تغيير محسوسي نخواهيد يافت. همانطور كه ميدانيد اتفاقات سال 97 در بازار ارز ساير بازارها را نيز دچار دگرگوني و نوسان كرد و تعطيلي و كمبود را براي همه رقم زد. بازار خودرو نيز از اين روال عقب نماند و در كوران افزايش نرخ ارز دچار افزايش هاي ناگهاني شد. اين تغييرات در هر دو بازار خودروهاي داخلي و خارجي نمايان شد ولي هر يك به گونه اي متفاوت. نخست در بازار خودروهاي خارجي التهاب رخ داد آنهم در پي بخش نامه اي از دولت مبني بر توقف ثبت سفارش وارادات خودروهاي خارجي. همين اقدام كافي بود تا آتش به انبار باروت افزايش قيمت بيفتد و ناگهان قيمت هاي خودروهاي خارجي سر به فلك بكشد. سپس افزايش قيمت ارز مزيد بر علت شد و در آتش اين انبار دميد و قيمت هاي رويايي براي همه خودروهاي وارداتي رقم زد. قيمت ها انقدر بالا رفت كه توسط بسياري از مردم دست نيافتني شد. در اغلب موارد قيمت خودروهاي خارجي از افزايش دو برابري و بيشتر برخوردار شدند. آنچه مسلم است توقف ثبت سفارش و افزايش نرخ ارز دو عامل اصلي گراني خودروهاي خارجي بود ولي شايد سهم اين دو عامل تنها 30 درصد اين افزايش ها را شامل ميشد. زيرا به گفته دولت توقف ثبت سفارش موقتي بود و همچنين تخصيص ارز معروف 4200 توماني به واردات خودرو نبايد التهاب چنداني ايجاد ميكرد. ولي از آنجا كه دلالان و سودجويان هميشه حاضر استاد موج سواري بر محدوديت ها هستند همين بهانه كافي بود تا افزايش قيمت را رقم بزنند. عامل اصلي اين گراني را ميتوان در اسامي دريافت كنندگان ارز دولتي پيدا كرد. همانگونه كه در صحبتهاي بسياري از مسئولين نيز به چشم ميخورد: انحضار واردات خودروي خارجي توسط چند نفر محدود. هنگامي كه توليد كنندگان مطرح دنيا نتوانند آزادانه نسبت به راه اندازي نمايندگي خودرو در ايران اقدام كنند و برخي افراد با استفاده از منابع قدرت و توان مالي انحصار واردات خودرو را بدست ميگيرند نتيجه اي جيز افزايش قيمت به هر بهانه اي نخواهد داشت حال اين بهانه ميتواند افزايش نزخ ارز باشد حتي هنگامي كه از ارز دولتي استفاده كنند يا توقف ثبت سفارش كه البته گزارشاها نشان ميدهد توقف ثبت سفارش نيز مانع از ثبت سفارش و واردات خودرو نشده است. پس ميتواند گفت افزايش قيمت و كمبود عرضه خودروهاي وارداتي كاملا عمدي و براي سود بيشتر توسط عده اي مخل اقتصادي انجام شده كه البته چرايي عدم برخورد با اين افراد نيز مشخص نيست.

اما بازار خودروهاي داخلي به گونه ديگري است. ابتدا به گذشته خودروسازان كه نگاه كنيم تبليغات چشم گيري در هنگام عرضه خودروهاي ملي داشته اند خودروهايي تماما ايراني اما زماني كه محدوديتي در بازار ايجاد ميشود مثل تحريم قطعات يا افزايش نرخ ارز تازه متوجه تمام ايراني ميشويم. يعني حتي برف پاك كن خودرو هم وارداتي است و نياز به ارز دارد شايد از تمام خودرو فقط بنزين داخل باك به ارز وابسته نيست . اينكه در تبليغات و استفاده از مزايا و رانت ها همواره از خودروي ملي صحبت مي شود ولي هنگام بحران خبري از ملي نيست و همه چيز وارداتي ميشود را ميتوان چنين برداشت كرد كه يا اصل خودروي ملي دروغي بيش نبوده يا اينكه اين شركت ها براي سود بيشتر به سمت قطعه سازي در كشورهاي خارجي رفته اند. تنها دليلي كه ميتوان يافت اين موضوع است اما همانگونه كه مردم هم باور ندارند دليل اين افزايش را بايد جاي ديگر جستجو كرد. سالهاي زيادي است كه اين دو شركت خودروسازي با گروگان گيري سهم اشتغالشان توانسته اند از امتيازات زيادي برخوردار شوند. همين سهم اشتغال است كه باعث شده هيچ دولتي نتواند به صورت موثر و واقعي با اين هيولاهاي اقتصادي برخورد كند. به همين دليل است كه هر وقت كه عزيزان ميل و اراده اي به افزايش ببينند از بهانه هاي مختلف استفاده نموده و با بريدن انگشت گروگانها سريع به باج گيري روي مي آورند. در سال 97 كه سال عجيبي در جهش قيمت ارز بوده، خودروسازان و ايضا قطعه سازان ساز گراني را كوك كرده اند با يك بهانه : افزايش قيمت ارز و عدم ترخيص قطعات وارداتي!!! اگر به روند فروش همين خودروسازان نگاه كنيم در ميابيم كه اين عزيزان با بهره گيري از رانت اطلاعاتي افزايش نرخ ارز را پيش بيني كرده اند و از ابتداي سال و شايد اواخر سال قبل عرضه خودرو را كاهش داده اند. اگر روند توليد در سه ماه اول سال 96 و 97 را مقايسه كنيم كاهش چشم گير توليد و فروش را شاهد خواهيم بود. دست اندركاران اين دو خودروساز با بهره مندي از رانت هاي اطلاعاتي توليد را كاهش داده اند تا تعادل بازار را به نفع افزايش قيمت بر هم بزنند. بهانه واهي هميشگي مانند افزايش نرخ ارز و كسي هم البته سر در نمي آورد كه اگر توليد همه قطعات در ايران انجام ميشود و خودرو ملي است پس افزايش چرا؟ اگر از رفتار هيجاني ملت هميشه در صحنه ايران نيز بگذريم عدم عرضه و افزايش تقاضا تنها يك نتيجه دارد و آنهم افزايش قيمت اما نيك ميدانيم كه قيمت خودرو نميتواند مانند ارز جهش كند و همين باعث ميشود خودروسازان به سمت پلن بي بروند. خيلي ساده ابتدا چند طرح فروش بهاري و تابستانه آغاز ميشود و مثل هميشه هيچ فرد عادي نميتواند از اين طرح ها بهره ببرد. سپس خودروهاي صفر سر از بازار دلالي در مي آورند. فاصله قيمت كارخانه تا بازار هم آنقدر زياد است كه هر كس را خواه ناخواه جذب اين بازار ميكند. نتيجه ميشود فروش كمتر اما سود خيلي خيلي بيشتر. طرحي كه هميشه براي خودروسازان عالي است و استقبال هم ميشود. اما اين بازي روي ديگري هم دارد. علاوه بر سود قابل توجه اين دلالي نوين بهره گيري از امتيازات ويژه مانند تسهيلات دولتي ، استفاده از ارز دولتي ، معافيت هاي مالياتي امتيازاتي است كه هميشه عايد خودروسازان ميشود. البته چند سالي است كه همين خودروسازان دستي بر بازار واردات هم دارند و با وارد كردن خودرو به اسم توليد و مونتاژ توانسته اند از سود سرشار اين بازار هم بهره مند شوند. در اين بازار آشفته مردم عادي صرفا نظاره گر هستند و البته زيان ده اصلي. چون سود در جيب خودروساز و دلال مي رود. البته دولت هم انگار تواني براي تعادل بازار ندارد و با تقويت ابزارهاي انحصاري به اين بهم ريختگي دامن ميزند.

نتيجه: يكي مثل من كه جزو مردم عادي هم نيستم فكر ميكنم كه تو اين بازارهاي عجيب و غريب كيا سود ميبرن. خودروها دير تحويل ميشن يا اصلا نميشن بعد يهو بعضيان خودرو دار ميشن و از سود خوبي هم برخوردار هستند. اينكه شخصي در طول دو يا سه سال پول جمع ميكنه تا يه ماشين براي زير پاي خانواده تهيه كنه و وقتي داره به هدف ميرسه يهو افزايش قيمت رخ ميده و تمام پس انداز سه سالش به يك سوم تقليل پيدا ميكنه رو نمشه با حرف و دلداري آروم كرد. ديگه خريد ماشين هم بايد از روياهاي افراد متوسط رو به پايين جامعه حذف بشه. بله درسته حتي از روياهاشون چون اونا دغدغه هايي مثل قيمت گوشت و مرغ و لبنيات و خونه اجاره اي و حاشيه نشيني دارن و خودرو براي اونها كالاي لوكس محسوب ميشه. اين روندي كه چند ساله در ايران باب شده و پس از هر خبر تحريم (و نه خود تحريم) افزايش همه چيز شروع ميشه و بعدم تو همون قيمتها تثيبت ميشه روند ناصوابيه كه جز ضربه زدن به خوانواده ها كار ديگه اي نميكنه. افزايش دلالا در هر بازاري حتي خودرو باعص ميشه مردم بيشتر و بيشتر با يك زندگي عادي فاصله بگيرن. هر چه هست خودروسازان و وارد كننده ها از يك سيستم پيروي ميكنند و سود بيشتر اولين آرمان اين سيستم هست. خواه با نابودي خانواده ها و اخراج كارگرهايي كه از اين سودها صرفا پايه حقوق كارگري رو ميگيرند. خواست مردم ايران سالهاي ساله كه اين وضع خودرو اصلاح بشه و انحصار بازار برداشته بشه. خواستي كه هيچوقت محقق نخواهد شد